وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار، لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد. جدير بالذكر أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات.

ستمول المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن، لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقراً في العالم. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات، ناهيك عن تآكل رأس المال البشري. هذا وقد أشار اليوم أكثر من 60% من الأسر إلى نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، لا سيما للنساء وسكان الريف. جدير بالاعتبار أن هذا الدعم المقدم من البنك الدولي لليمن يعطي الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية مع إرساء أسس التعافي على المدى المتوسط.

بدورها صرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قائلة: "إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. وأضافت: "إننا نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء".

سيعمل مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن على تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، تحت إشراف البنك المركزي في عدن. هذا بالإضافة إلى تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال، وتوسيع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات. كما سيساعد المشروع أيضاً في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، وهي مصادر دخل حيوية للأسر الأكثر احتياجاً.

أما مشروع استدامة التعليم والتعلم فسيعمل على إبقاء المدارس مفتوحة ونشطة في المديريات المستهدفة الأكثر احتياجاً ومعاناةً من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس ورفع كفاءتها، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتقديم منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية لتلبية احتياجات التشغيل الأساسية. هذا المشروع سيعزز أيضاً أنظمة بيانات التعليم ويدعم القدرات المحلية لتخطيط ومتابعة تقديم الخدمات، وذلك بالبناء على الدروس المستفادة من العمليات السابقة والتركيز بقوة على تحسين قدرة الفتيات على الحصول على التعليم في المناطق الريفية.

تأتي هاتان العمليتان الجديدتان في إطار إستراتيجية أوسع نطاقاً للبنك الدولي. هذه الإستراتيجية ستعمل على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، وحماية رأس المال البشري، وتدعيم المؤسسات وسط استمرار أوضاع الهشاشة. وتحقيقاً لهذا الغرض، يعمل البنك، بالتعاون مع شركائه، على توسيع نطاق الفرص وتعزيز الشمول من خلال الاستثمار في التعليم والأنظمة المالية الرقمية، مما يساعد المجتمعات المحلية على التقدم نحو التعافي والاستقرار.