حذرت 47 منظمة دولية من "خطر الجوع" في اليمن التي تواجه كارثة إنسانية حقيقية، وذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في بيان مشترك طالعته "العين الإخبارية" تحت عنوان "يجب ألّا تُنسى الأزمة الإنسانية في اليمن"، وجّهت المنظمات غير الحكومية "نداءً عاجلًا لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي تهدد بدفع ملايين الأسر إلى حافة الكارثة".

وأكد البيان أن "أكثر من 17 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في اليمن اليوم، بينهم ما لا يقل عن 41 ألفًا مهددون بمستويات كارثية من الجوع، في وقت يبقى فيه تأثير ذلك على الأطفال صادمًا ومقلقًا للغاية، حيث يعاني ما لا يقل عن 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم".

وتوقّع البيان أن "تزداد معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار خفض المساعدات وتفشي الأمراض وتفاقم التدهور الاقتصادي الذي يضعف قدرة الأسر على الصمود".

وأشار البيان إلى أن "واحدة من كل 5 أسر يقضي أحد أفرادها يومًا وليلة كاملين دون طعام، يشمل ذلك أطفالًا يخلدون إلى النوم جائعين، فيما يحرم الآباء أنفسهم من الطعام ليتركوا ما توافر منه لأبنائهم، وهم يشعرون بالعجز بينما يزداد أطفالهم مرضًا ووهنًا".

وأكد أنه "من دون تحرك عاجل خلال ما تبقى من عام 2025، قد تواجه المناطق الأشد هشاشة في اليمن خطر الانزلاق إلى المجاعة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، اجتاحت السيول أجزاءً من اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة 157 شخصًا، وتدمير المساكن، وجرف الأراضي الزراعية، وهو ما يهدد سبل العيش ويزيد من مخاطر تفاقم الجوع.

كما فقد أكثر من 50,600 أسرة، كثير منها من النازحين داخليًا، منازلها ومصادر دخلها بسبب هذه الفيضانات.

ووفقًا للمنظمات فقد "تم رصد أكثر من 58 ألف حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، بينها 163 حالة وفاة حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، لتصبح بذلك اليمن واحدة من أكثر الدول تضررًا في العالم".

وتشير التقارير إلى ارتفاع مثير للقلق في حالات حمى الضنك مقارنة بعام 2024. وتعرقل محدودية التمويل جهود الرصد والاستجابة، ما يرجّح أن حجم التفشي الحقيقي أعلى بكثير مما هو معلن، إذ تُعتبر النساء والفتيات من أكثر الفئات المتضررة من ذلك.

ولا تزال الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية واسعة النطاق، مع تسجيل أكثر من 880 قتيلًا وجريحًا من المدنيين خلال عام 2025، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية الحيوية.

وأكد البيان أن "موجة الاعتقالات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة صعّدت المخاطر وتعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة"، داعيًا إلى استخدام النفوذ الدبلوماسي لحماية العاملين الإنسانيين وضمان حرية حركة الموظفين والإمدادات الإنسانية دون عوائق.

ويأتي نداء المنظمات في ظل مواجهة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 نقصًا حادًا في التمويل، إذ لم يتجاوز التمويل حتى أوائل أيلول/ سبتمبر أدنى مستوى يُسجل خلال عقد كامل.

ووفقًا للبيان فإنه "من أصل 19.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، لم تستهدف الخطة سوى 10.5 مليون، وقد أجبر الوضع الجهات الإنسانية على اتخاذ خيارات صعبة ومستحيلة، وغالبًا ما يُوصف ذلك بأنه أخذ الطعام من الجائع لإطعام من يتضور جوعًا".

وأكد أن "اليمن وصل إلى مرحلة حرجة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة وحزم عن طريق زيادة التمويل الإنساني وضمان أن تبقى الحماية في صميم جميع التدخلات، مع تخصيص التمويل الكافي لخدمات الحماية.

كما حثّ البيان الحكومات المانحة وصنّاع القرار على ضمان أن تقترن الاستجابة العاجلة بخطوات لتعزيز سبل العيش والخدمات وأنظمة التعافي، بما يمهد للتنمية طويلة الأمد ويكسر حلقة الاحتياجات المتكررة في اليمن.