قالت مصادر مطلعة إن عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي داهمت المكتب الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الواقع في شارع بغداد بصنعاء.

وبحسب المصادر، فقد أعقبت عملية المداهمة مصادرة الميليشيات لأصول مهمة وأجهزة اتصالات، وإخضاع الموظفين لتحقيقات قسرية. 

وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقدمت ميليشيات الحوثي على اقتحام مقر منظمة "أوكسفام" الدولية في شارع حدة بصنعاء، واحتجزت عددًا من موظفيها لساعات، وأخضعتهم للتحقيق القسري قبل إطلاق سراحهم.

قبل ذلك بيومين، اقتحم الحوثيون مقار خمس منظمات دولية، هي: منظمة "أطباء بلا حدود"، ومنظمة "الإغاثة الإسلامية"، ومنظمة "العمل ضد الجوع"، ومنظمة "أكتد" (ACTED)، ومنظمة "هيومن أبيل"، كما قاموا باحتجاز عدد من الموظفين ومصادرة أجهزة اتصالات وأصول مهمة. 

ومنذ أشهر، تشن الميليشيات حملات اقتحامات واختطافات بحق عاملي الإغاثة، كان أبرزها في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عند اقتحام الحوثيين مقر المجمع السكني للأمم المتحدة في صنعاء واحتجاز 15 مسؤولًا دوليًا من جنسيات أجنبية، قبل أن تُجلي المنظمة الدولية 13 موظفًا منهم عبر مطار صنعاء.

وفي السياق، التقى نائب وزير الخارجية اليمنية، مصطفى نعمان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلي المنظمات الدولية العاملة في عدن، لمناقشة أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية، بما يضمن تسهيل مهامها الإنسانية والتنموية في مختلف المحافظات.

وأشاد نعمان بجهود المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية التي تسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأوضاع الراهنة، مؤكدًا حرص الحكومة على تهيئة الظروف المناسبة لعمل تلك المنظمات، وضمان تنفيذ برامجها ومشاريعها بكل شفافية وسلاسة.

كما أعرب عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للمنظمات التي قامت بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على التزامها بالتعامل مع الحكومة الشرعية، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن.

كذلك شدد نعمان على أهمية تعزيز التنسيق الدائم بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية لتجاوز أي تحديات أو صعوبات ميدانية قد تواجه عملها، ولضمان توجيه المساعدات إلى المستحقين في جميع المحافظات، وفقًا لأولويات الاحتياج الإنساني.

وتأتي لقاءات الحكومة اليمنية والمنظمات وسط حملة قمع حوثية متواصلة بحق عاملي الإغاثة، بما في ذلك نحو 60 موظفًا لدى الأمم المتحدة، إضافةً إلى موظفين من منظمات دولية غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني، وكذلك من بعثات دبلوماسية.