حذّرت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، من أن الحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز الحالية يتطلب إطلاق مشروعات جديدة، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى إنفاق حوالي 540 مليار دولار سنويا في البحث عن النفط والغاز الطبيعي للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بحلول 2050.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن كريستوف ماكجليد رئيس وحدة إمدادات الطاقة في الوكالة قوله خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت إنه يتوقع وصول الإنفاق العالمي على أعمال التنقيب إلى 570 مليار دولار خلال العام الحالي وهو ما يقل قليلا عن حجم الإنفاق خلال العام الماضي.

تشير التوقعات إلى أن الشركات ستحتاج إلى استغلال الاحتياطيات التي لم تُكتشف بعد، ما لم يتحول الطلب بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ويعد هذا التنبؤ جزءا من تقرير حلل أكثر من 15 ألف حقل ومدى سرعة انخفاض إنتاجها. وبدون استثمار، سينخفض العرض العالمي بما يعادل إنتاج النرويج والبرازيل مجتمعين أي أكثر من 5 ملايين برميل يوميا سنويًا. وهذه الكمية أعلى بنحو 40 بالمئة مما كانت عليه في عام 2010، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة الاعتماد على إنتاج النفط الصخري، وخاصةً من الولايات المتحدة، والذي عادة ما ينضب أسرع من الاحتياطيات التقليدية.

وذكرت بلومبرغ أن هذه التوقعات مهمة نظرا لضعف مؤشرات بلوغ الطلب على النفط ذروته التي سيتراجع بعدها قريبا، مما يعني أن زيادة الإنتاج ستظل ضرورية لسنوات قادمة.

وبينما تتوقع الوكالة حدوث فائض عالمي في النفط خلال العامين الحالي والمقبل، توقعت شركة بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة هذا العام أن يظل نمو العرض خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ثابتًا إلى حد كبير لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بدءا من أوائل العام المقبل.

من ناحيته، يقول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول إنه في حالة النفط، سيؤدي غياب الاستثمار في الإنتاج إلى تراجعه بما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعين سنويا من توازن السوق العالمية، مضيفا أن هذا الوضع يعني أن الصناعة ستضطر إلى العمل بسرعة أكبر بكثير لمجرد المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية.

وقال: "يتعيّن إيلاء اهتمام كبير للتداعيات المحتملة على توازنات السوق، وأمن الطاقة، والانبعاثات".