حذّرت الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه تدهورًا اقتصاديًا ومعيشيًا متسارعًا قد يستمر حتى فبراير 2026، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تطال أكثر من 18 مليون شخص في أنحاء البلاد.

جاء ذلك في النشرة الشهرية لأسواق السلع والتجارة الصادرة عن نظام معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن (FSNIS)، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.

وأشارت النشرة إلى أن الريال اليمني سجل تراجعًا حادًا في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 2,533 ريالًا للدولار في مايو 2025، مقارنة بـ533 ريالًا في مناطق سلطات صنعاء، ما يعكس فجوة كبيرة في القدرة الشرائية بين شطري البلاد.

كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 35%، وأسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 37% في بعض المناطق، بينما لم تواكب الأجور هذا الارتفاع، ما أدى إلى تراجع حاد في مستوى المعيشة واضطرار الأسر إلى تقليص عدد الوجبات أو الاعتماد على مساعدات إنسانية غير كافية.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل، وزيادة تمويل برامج الأمن الغذائي، وتوسيع المساعدات النقدية للفئات الأشد فقرًا، محذّرة من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

هل ترغب في نسخة مختصرة لهذا التقرير للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تصميم إنفوجرافيك يوضح المؤشرات الاقتصادية؟