حذّر تقرير دولي صادر عن منظمة "تقرير مجلس الأمن" من مخاطر تصاعد التوترات في اليمن والمنطقة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو جولة جديدة من العنف في اليمن والبحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن التوترات بين المجلس الرئاسي اليمني وجماعة الحوثي لا تزال مرتفعة، في ظل انعدام أمني واسع النطاق، وأزمة إنسانية متفاقمة، وجمود في جهود التسوية السياسية. كما أشار إلى أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأي انتهاكات محتملة له، قد تدفع الحوثيين إلى استئناف الهجمات البحرية، بالنظر إلى علاقاتهم الوثيقة مع إيران، ما ينذر بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وأكد التقرير أن إحدى القضايا الرئيسية أمام مجلس الأمن تتمثل في ضرورة الحد من مخاطر التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر، مع دعم الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية، وتوفير الحماية للممرات البحرية الحيوية التي تمر عبر المنطقة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، من خلال الضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة الحوار، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن الملاحة وحماية المدنيين من تداعيات أي تصعيد محتمل.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار التهدئة الهشة، وسط مؤشرات على تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في عدة مناطق يمنية.