أمستردام – رفع اللاجئ السياسي اليمني خالد صالح محمد الأنسي، المقيم في هولندا، قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الهولندية، على خلفية رفض السلطات الهولندية طلبه لمّ شمل أبنائه من زوجتين أخريين، في ظل القوانين التي تحظر تعدد الزوجات داخل الأراضي الهولندية.

وبحسب وثائق المحكمة الأوروبية، فإن القضية تحمل الرقم 7481/23 وقد تم تسجيلها بتاريخ 9 فبراير 2023، بينما أعلنت المحكمة في 14 يناير 2025 عن قبولها للنظر في الدعوى، دون صدور حكم نهائي حتى الآن.

يؤكد الأنسي في دعواه أن رفض الحكومة الهولندية طلبه يمثل انتهاكًا لحقه في الحياة الأسرية المكفول بموجب المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القرار يُعد شكلًا من أشكال التمييز الثقافي والديني ضد المسلمين الذين تسمح قوانينهم بتعدد الزوجات.

في المقابل، تتمسك السلطات الهولندية بموقفها الرافض، معتبرة أن السماح بلمّ شمل أسر قائمة على تعدد الزوجات يتعارض مع القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع الهولندي، القائمة على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

يُذكر أن خالد الأنسي هو محامٍ وناشط سياسي يمني، وكان أحد قيادات حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن، الذي يُعد الامتداد المحلي لجماعة الإخوان المسلمين. وقد غادر اليمن منذ سنوات وحصل على اللجوء السياسي في هولندا، حيث واصل نشاطه الإعلامي والحقوقي.

القضية أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية الأوروبية، بين من يرى أنها تمثل اختبارًا لحدود حرية المعتقد والتنوع الثقافي، ومن يعتبرها محاولة لفرض ممارسات اجتماعية لا تتوافق مع القانون والقيم الأوروبية الحديثة.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها النهائي في القضية، فيما يُنتظر أن يحدد القرار المرتقب موقف المحكمة من قضايا التعدد ولمّ الشمل في سياق الاختلافات الدينية والثقافية داخل أوروبا.